<p class='article-text'>14.8 % و7.3%<br>نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات <br>التجارة والأنشطة المالية والتأمين الأعلى مساهمة في الناتج المحلي <br>دبي - البيان<br>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.<br>وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.<br>وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني، والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.<br>وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.<br> تنوع الاقتصاد <br>وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% أول 6 أشهر، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.<br>وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء 5.1%، وأنشطة الحكومة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً 2.3%.<br>التجارة تتصدر<br>ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالنصف الأول من 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.<br>تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من 2027.</p>

79.2 % مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول

961.9 مليار درهم اقتصاد الإمارات بالنصف الأول و1.8 % نمو الأنشطة غير النفطية

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات عالمياً، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأسواق العقارية أن الإمارات لا تزال من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، فيما أكد مسؤولون وخبراء لـ"وام" أن الأداء القوي يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة بعد سنوات من النمو المتسارع، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وفق تقارير مؤسسات استشارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر في أبريل الماضي عن "سي بي آر إي" إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بانتعاش قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد تقرير لـ"نايت فرانك" أن دبي عززت موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من عام 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار النمو السكاني بدعم برامج الإقامة طويلة الأمد، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، خاصة في دبي الجنوب ومحيط مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى التحسن المتوقع في حلول التمويل العقاري، بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً، وأصبح النمو قائماً على طلب طويل الأجل، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي واصلتا تسجيل مستويات قياسية في التصرفات العقارية بما يعكس قوة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني بوتيرة أكثر توازناً، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والواجهات المائية، بالتوازي مع دخول معروض جديد يحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة السوق تستند إلى عوامل هيكلية تشمل النمو السكاني، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوسع التمويل العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويمنح الأفضلية للمشروعات ذات التخطيط السليم والتنفيذ عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، إن القطاع العقاري الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، موضحاً أن الطلب لا يزال قوياً، لكن المشترين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وتجربة السكن، بما يعكس ارتفاع الوعي ونضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز التنافسية في ظل استمرار نمو المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، إن القطاع العقاري يواصل أداءه القوي خلال 2026، محافظاً على مكانته بين أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، بفضل ارتفاع الطلب، ونجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، واستمرار التنويع الاقتصادي، وتزايد أعداد أصحاب الثروات العالية، والسياسات المتقدمة للإقامة والاستثمار، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ما عزز مكانة الدولة وجهةً للاستثمار والإقامة طويلة الأمد للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن السوق مرشح لمواصلة نشاطه خلال ما تبقى من العام، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الراقية، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والوجهات البحرية، والأصول التجارية عالية الجودة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالقيمة طويلة الأجل، وجودة الحياة، واستدامة الأصول.</div></p>

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه بدعم قوة الطلب ومتانة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كروي» Crowe العالمية، في تقرير تحليلي شامل حول المشهد الاقتصادي للإمارات خلال 2026، أن الدولة نجحت في إتمام انتقال تاريخي وحاسم من مرحلة الانتعاش التي تلت الجائحة إلى عصر النضج الاقتصادي المستدام والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء الشركة في التقرير أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي انطلقت قبل عقد من الزمان قد نضجت الآن، ما أفرز استقراراً على المستوى المؤسسي أسهم في إعادة تسريع مسارات النمو لتتجاوز المعدلات العالمية بوضوح، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% لعام 2026، ما يمثل تفوقاً على إجماع التوقعات الإقليمية لدول الخليج بمقدار 100 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اعتماد الدولة على نموذج «نمو ثنائي المحرك»، حيث يوفر القطاع غير الهيدروكربوني زخماً ثابتاً عالي السرعة، في حين يتوسع قطاع الطاقة بما يتوافق مع استراتيجيات إنتاج «أوبك+» المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، نجح الاقتصاد الإماراتي في الانفصال التدريجي عن دورات التقلبات الحادة المرتبطة تاريخياً بأسواق الطاقة، فرغم أن قطاع الهيدروكربونات يظل ركيزة مالية حيوية بتوسع متوقع بين 6.5% و8.1%، إلا أن القطاع غير النفطي قد ثبت أقدامه كمحرك أول للتوظيف والابتكار والطلب المحلي، وهو ما أكدته تقارير البنك الدولي التي وضعت الإمارات كأداء متميز إقليمياً وفي مصاف الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير الشركة إلى أن انضباط التضخم يعد أحد أهم عوامل الجاذبية لرؤوس الأموال الدولية، حيث من المتوقع أن يستقر التضخم في الإمارات بين 1.6% و2.0% خلال 2026، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالتوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي التي تبلغ 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ربط الدرهم بالدولار، يحافظ المصرف المركزي على سياسة نقدية متوازنة مع توقعات بتيسير إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعزز الإقراض المحلي في قطاعات العقارات والتصنيع ويخلق تأثيراً يشبه «الملاذ الآمن» لتدفقات البنوك الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أسواق رأس المال، يؤكد التقرير أن 2026 يمثل عام «العودة الكبرى»، فبعد هدوء نسبي في 2025 شهد جمع 1.1 مليار دولار، تشير التوقعات إلى موجة طرح أولية ضخمة تشمل ما بين 9 إلى 12 شركة في أسواق أبوظبي ودبي خلال النصف الأول وحده، مع التركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع طفرة في رأس المال الاستثماري في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على نصيب الأسد من تمويلات بلغت 3.8 مليارات دولار، مع نمو هائل بنسبة 82 % في «الجولات التمويلية الضخمة»، حيث تقود التكنولوجيا المالية المشهد بنسبة 34%، يليه الذكاء الاصطناعي بنسبة 22%، ثم تكنولوجيا المناخ والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بلوغ هدف التريليون دولار في التجارة غير النفطية يعد الإشارة الأقوى على امتلاك الإمارات قاعدة صناعية تنافسية عالمياً، فمع وجود فائض مالي ناتج عن إعادة تسارع إنتاج الهيدروكربونات، تمتلك الدولة السيولة اللازمة لتمويل أهدافها الطموحة في الحياد المناخي والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها اليوم الركيزة الأساسية لتوزيع رؤوس الأموال بين الشرق والغرب بفضل اليقين التنظيمي والابتكار المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم التقرير بالتحليل الاستراتيجي لنضج «المركز المتعدد»، موضحاً أن المواءمة بين استراتيجيات التجارة والطاقة والتحول الرقمي خلقت نموذج نمو ذاتي التعزيز، ومقاوماً للصدمات الخارجية.</div></p>

سرّعت مسارات النمو لتتجاوز المعدلات العالمية بوضوح

الإمارات تسجل انتقالاً تاريخياً نحو النضج الاقتصادي الشامل

بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة..الإمارات تستثمر في مستقبل الاقتصاد النيجيري

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

2025 الإمارات تعزز حضورها عالمياً في سباق الاقتصاد الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات عززت موقعها كقائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات ضخمة وخطط توسع طويلة الأمد في مراكز البيانات والتقنيات الداعمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك الدولة حالياً 35 مركز بيانات تشغيلياً، إلى جانب خط استثماري بقيمة 44 مليار دولار يمثل أكثر من نصف استثمارات دول مجلس التعاون في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك عبر تقرير حديث تحت عنوان «GCC economies to harness AI advantages in 2026»، أن هذا الزخم يعكس مزايا هيكلية تتمتع بها الإمارات، تشمل سرعة تنفيذ المشاريع،.</div></p><p class='article-text'>وتوافر البنية التحتية للطاقة، والعلاقات المتقدمة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ما يضع الدولة في موقع متقدم لاقتناص العوائد الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الأولى من توسع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووفق تقديرات PwC، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى خليجياً، ما يعكس الأثر المتنامي لهذه الاستثمارات على النمو الاقتصادي طويل الأمد.</p><h2>قائد إقليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الإمارات كقائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع 35 مركز بيانات تشغيلياً وخط تمويل استثماري بقيمة 44 مليار دولار في مراكز البيانات، ما يمثل 55% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التركّز مزايا هيكلية تشمل سرعة التنفيذ، وتوافر البنية التحتية للطاقة، والعلاقات الوثيقة مع شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يضع الإمارات في موقع يمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية تفوق المتوسط الإقليمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات PwC، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين دول الخليج، وتكاد تكون ضعف متوسط المنطقة البالغ 8.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الاستثمارات المنفذة حالياً في الإمارات نحو 9.9 مليارات دولار موزعة على 15 مشروعاً لمراكز بيانات قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات من 414 ميغاواط إلى نحو950 ميغاواط بحلول عام 2028، أي بزيادة تبلغ 130%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذا التوسع شركة خزنة لمراكز البيانات، أكبر مشغّل في السوق الإماراتية، باستثمارات قدرها 1.28 مليار دولار عبر خمسة مرافق جديدة قيد الإنشاء، ستضيف مجتمعةً نحو 210 ميغاواط من القدرة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>كما يتسارع النمو بفضل مشاريع بنية تحتية كبرى للذكاء الاصطناعي، أبرزها المرحلة الأولى من مجمع Stargate AI (ستارغيت) التابع لشركة G42، والذي سيضيف وحده 200 ميغاواط بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، توجد استثمارات بقيمة 33.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ موزعة على 13 مشروعاً، يهيمن عليها المخطط الرئيسي الكامل لمشروع Stargate بقدرة 5 غيغاواط.</p><h2>أكبر المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد طموحات الإمارات الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من حدودها الجغرافية، ففي عام 2025، تصدّرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من نوع Greenfield في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، بضخ استثمارات بلغت 67.9 مليار دولار عبر 22 مشروعاً، متقدمة على الولايات المتحدة التي سجلت استثمارات بقيمة 57 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبهذا، رسّخت الدولة موقعها كمصدر رئيسي لرأس المال الموجّه لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسّخت دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها كوجهة محورية للاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث استقطبت أكثر من 40 مليار دولار من الالتزامات المؤكدة من شركات الحوسبة السحابية العملاقة خلال الفترة بين 2023 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية معاً أكثر من 75% من إجمالي سعة مراكز البيانات القائمة في المنطقة، ما يضع الخليج ليس كسوق هامشي، بل كمكوّن أساسي في نشر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر مايكروسوفت قائمة الالتزامات الإقليمية باستثمارات تبلغ 17.3 مليار دولار، تليها أمازون ويب سيرفيسز (AWS) باستثمارات 16.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما أنشأت غوغل كلاود عدة مناطق تشغيلية في المنطقة باستثمارات تتجاوز عدة مليارات من الدولارات، في حين التزمت أوراكل باستثمار 1.5 مليار دولار ضمن عملياتها السحابية في السعودية.</p><p class='article-text'>وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني بأن الذكاء الاصطناعي سيكون قوة مهيمنة تُشكّل مسار النمو الاقتصادي في عام 2026، مع تأثير ملموس يأتي عبر واحدة من أكبر موجات بناء البنية التحتية في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الوضوح على النقيض الحاد من حالة عدم اليقين التي تحيط بمعظم المتغيرات الاقتصادية الأخرى، إذ تتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ضمن نطاق واسع يبدأ من 2.4% وفق تقديرات البنك الدولي المتحفظة، ويصل إلى 3.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلاً.</p><h2>التجارة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التوسّع الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في توليد حركة تجارة دولية واسعة، تعزّز بدورها مساهمة الاستثمار نفسه في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهر قطاع أشباه الموصلات زخماً استثنائياً، إذ ارتفعت المبيعات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 18.9% على أساس سنوي لتصل إلى 346 مليار دولار، ما يضع التوقعات لكامل عام 2025 عند 772 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولعام 2026 عند 975 مليار دولار، وفق تحديث ديسمبر 2025 الصادر عن الإحصاءات العالمية لتجارة أشباه الموصلات (WSTS).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجّل الشرائح المخصّصة للذكاء الاصطناعي مسارات نمو أقوى، إذ يُتوقّع أن تتراوح قيمتها بين 110 و130 مليار دولار في 2026، مع معدلات نمو سنوية مستدامة تتراوح بين 28% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى المعدات، فتتضاعف هذه الأرقام بصورة أكبر، حيث يُتوقّع أن تصل تجارة البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - والتي تشمل الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومعدات الشبكات عالية الأداء، وأنظمة التبريد المتقدمة، والبنية التحتية المتخصصة للطاقة — إلى ما بين 250 و350 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الطفرة في الأجهزة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تشكيل أنماط التجارة العالمية، إذ وثّقت منظمة التجارة العالمية أن السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شكّلت 43% من نمو تجارة السلع العالمية في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>رغم أنها لا تمثل سوى 15% من إجمالي قيمة التجارة، مسجّلة نمواً سنوياً بنسبة 20%، مقارنة بأقل من 4% للسلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>96</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات 2031</div></p><h2>571</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار الإنفاق على البنية التحتية عالمياً</div></p><h2>772</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار مبيعات قطاع أشباه الموصلات خلال 2025</div></p><h2>55 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الإمارات من استثمارات دول التعاون الخليجي</div></p>

باستثمارات 44 مليار دولار

الإمارات قائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات في عام 2025 تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، وسجلت مستويات نمو قياسية في مختلف مؤشرات الأداء، التي تتعلق بأعداد الزوار، وإيرادات الفنادق، ومستويات الإشغال، وحجم الطاقة الاستيعابية الفندقية، الأمر الذي عكس النجاح البارز للاستراتيجيات والخطط المبتكرة، التي اعتمدتها الهيئات والدوائر السياحة، إلى جانب تنوع وتفرد مشروعاتها السياحية، التي تلبي مختلف الأذواق. </div></p><p class='article-text'>وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة خلال عام 2025 في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعزز الأداء المتميز للقطاع السياحي خلال عام 2025 من مكانة الإمارات في أسواقها التقليدية، وكذلك تحقيق نمو قوي في المزيد من الأسواق الناشئة، بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات المحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع السياحي إنجازات نوعية خلال عام 2025، نالت تقدير العالم، أبرزها تولي ابنة الإمارات شيخة ناصر النويس منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وحصول قرية مصفوت على لقب أفضل قرية سياحية عالمياً لعام 2025، فضلاً عن حلول الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما واصلت مؤشرات الأداء الفندقي مسارها التصاعدي القوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 23.27 مليون نزيل بنمو 4.9%، وتم تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، وارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 7.2%، لتتجاوز 35.9 مليار درهم، كما زاد معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2%، وارتفع عدد الغرف المشغولة بنسبة 3.5%، ليصل إلى 46.17 مليون غرفة مع زيادة في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 4.2%، ليصل إلى 557 درهماً، في ظل طاقة استيعابية بلغت 216248 غرفة موزعة على 1246 منشأة.</div></p><p class='article-text'>وتوقع تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري في الإمارات بنسبة 5.2%، ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3%، ليصل إلى 60 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها أبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية، أبرزها الهند، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين، والسعودية، وغيرها، حيث يعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة، التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع تطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد 2025 إطلاق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية العملاقة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع السياحي على المستوى العالمي، وزيادة حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويعد الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي الحدث الأبرز في دولة الإمارات خلال عام 2025 على مستوى قطاع السياحة والترفيه، وشهدت أبوظبي هذا العام افتتاح أول محمية فراشات تفاعلية تابعة لـ«حديقة الفراشات بأبوظبي»، والتي ستضم أكثر من 10000 فراشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إمارة دبي عن إطلاق مشروع «ثيرم دبي»، الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقة تفاعلية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار درهم، مع توقع اكتماله بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'>وتواصل إمارة دبي العمل على مجموعة بارزة من المشاريع السياحية والترفيهية، منها مسار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية؛ الأول والأطول من نوعه في قلب الإمارة، والذي سيضم «مشرف هب» إحدى المبادرات الترفيهية، التي تجمع باقة من الخدمات الترفيهية المتكاملة، إلى جانب مضمار حتا للدراجات الجبلية بطول 86 كم، وبسعة 21 مساراً للدراجات، و17 مساراً للمشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن مشروع «مركز كلباء للفن الصخري»، الذي يعد من أكبر وأغنى مواقع النقوش الصخرية في دولة الإمارات، وتواصل «شروق» العمل على مشروع «شاطئ كلباء»، الذي يمتد على مساحة 700 متر، ويضم 11 وحدة تجارية، تشمل مطاعم ومقاهي وأكشاكاً ومصلى ومنطقة ألعاب داخلية، وفي إمارة أم القيوين أعلن عن إطلاق مشروع «داون تاون أم القيوين» المتكامل على ساحل الإمارة، والذي تبلغ مساحته 25 مليون قدم مربعة، ويتضمن ساحلاً متصلاً على امتداد 11 كيلومتراً، من ضمنها 7 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية والمتنزهات، وشهدت أم القيوين افتتاح مشروع «لكس غلامب» أحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية البيئية، الواقع في قلب محمية أم القيوين للقرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إمارة رأس الخيمة، فشهدت الإعلان عن إنشاء مجموعة جديدة من الفنادق الفاخرة، وتشمل إن إتش كوليكشن رأس الخيمة جزيرة المرجان، والذي يضم 156 غرفة، وفيرمونت جزيرة المرجان «250 غرفة»، وتاج ويلينجتون ميوز المرجان «336 شقة فندقية» ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة. وفي الفجيرة أعلنت مجموعة فنادق ماينور توقيع اتفاقية إطلاق منتجع «أفاني+ الفجيرة» المقرر افتتاحه عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوائز عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تأكيداً إضافياً لمكانة الإمارات إحدى أبرز وجهات السياحة العالمية، بعدما حصدت مجموعة واسعة من الجوائز المرموقة في مجالات الضيافة، الترفيه، الاستدامة، وتجارب الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت دبي على العديد من الجوائز العالمية، وتمثل أحد الإنجازات الرئيسية في أبريل من هذا العام في حصول دبي على شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية، ما يعكس التزامها بتوفير فرص السفر أمام الجميع، وفيما يتعلق بحضورها على مستوى العالم في مجال السياحة تواصل دبي احتلال المراكز الأولى بوصفها أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2025 من موقع تريب أدفايزر.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسة أجرتها شركة تأمين السفر، إنشور ماي تريب، تم اختيار دبي بوصفها المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات، حيث حصلت على أعلى الدرجات من 62 مدينة، شملتها الدراسة في مؤشرات «الشعور بالأمان» و«الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة استراتيجية لفعاليات الأعمال المؤثرة، وحققت دبي مرة أخرى المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، من حيث عدد مؤتمرات الجمعيات التي استضافتها خلال 2024، وفقاً للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، كما سجل مكتب فعاليات دبي للأعمال رقماً قياسياً خلال النصف الأول من عام2025 بالفوز بـ 249 عرضاً لاستضافة مؤتمرات وندوات دولية وبرامج تحفيزية، ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف وفد إلى دبي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت أبوظبي حضورها في جوائز السفر العالمية 2025، لتحجز لها مقاعد ريادية كثيرة في مختلف الفئات، أبرزها الوجهات السياحية والثقافية والشاطئية والمدن الترفيهية والمائية وسياحة الأعمال والمغامرات، لتكون الوجهة الرائدة شرق أوسطياً في تلك الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت إمارة أبوظبي على جائزة الوجهة الرائدة لسياحة الأعمال في الشرق الأوسط، للمرة الخامسة على التوالي، وفيما يتعلق بالوجهات السياحية والثقافية حصدت جزيرة السعديات جائزة الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، وحصل «قصر الوطن» على جائزة الوجهة الرائدة بالسياحة الثقافية.</div></p>

ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح

سياحة الإمارات.. مستويات نمو قياسية في 2025

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.</p><p class='article-text'>شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة، وأن تسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يشكل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تعد نموذجاً رائداً يحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطورات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>فرص الاستثمار</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>فيما مثل الجانب الكوري عدد من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.</p><p class='article-text'>وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، دعا ممثلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفزة للتوسع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.</p><p class='article-text'>اتفاقية الشراكة الاقتصادية</p><p class='article-text'>ومن جهته أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا دخلت مراحلها النهائية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال «الإمارات - كوريا» التي انطلقت اليوم في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الدفاع والطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية، إلى جانب دعم تجارة السلع والخدمات وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين. وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان رؤية موحدة لدفع النمو المستدام من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن زيارة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات، التي تعد أولى زياراته الخارجية، تحمل رسالة واضحة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها كوريا للإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وجمهورية كوريا في قطاعات الأغذية ومنتجات التجميل والتمويل والطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى قطاع البترول ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الطاولة المستديرة شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص الإماراتي عبر أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات حيوية عدة بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا بلغ 6.6 مليارات دولار في عام 2024 بنمو تجاوز 11 %، فيما سجل التبادل التجاري 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025 ما يعكس قوة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</p>

شهد والرئيس الكوري اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي

خالد بن محمد: شراكة الإمارات وكوريا نموذج رائد يُحتذى في العلاقات الدولية

<p class='article-text'>نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي»، وذلك للمرة الأولى في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى، حيث جاء المؤتمر بمثابة جلسة حوارية مفتوحة لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في قطاعات حيوية وملفات وطنية، كما مثل المؤتمر إطلالة شاملة على مجالات رئيسية تتصل بالاستثمار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي والمساعدات الخارجية للدولة، إضافة إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية للإمارات وخططها الاستراتيجية لترسيخ ريادتها العالمية.</p><p class='article-text'>ويترجم هذا الحدث غير المسبوق رؤية حكومة الإمارات في تطوير منظومة إعلامية وطنية متكاملة تواكب التغيرات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع الإماراتي، وفق منهج عمل يتبنى مبدأ الحوار والشفافية، وبناء شراكات راسخة مع كبرى المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، بما يبرز قصة نجاح الإمارات على صعد الاقتصاد والتنمية المستدامة، والقوة الناعمة، والمنجز الحضاري المتكامل إنسانياً ومجتمعياً، وتفاعلها البناء مع المستجدات الدولية، وتأثيرها الإيجابي في القضايا العالمية الملحة، ومبادرتها إلى قيادة الجهود الدولية لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً، وترسيخ قيم التعاون والسلام بين شعوب العالم.</p><p class='article-text'>5 ثوابت إماراتية</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات اليوم هي دولة عالمية، ومحطة اقتصادية رئيسية، ومحل اهتمام قادة الرأي وصناع القرار عالمياً، وأنه من المهم نقل أهم التوجهات، ومناقشة حصيلة أعمال دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، ومشاريعها المستقبلية في الاقتصاد، والاستثمار، والعمل الحكومي، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات لديها 5 ثوابت منذ تأسيسها، وهي التي توجّه أجندتها وقراراتها وسياساتها، ومن الضروري فهم هذه الثوابت والاستناد إليها عند تحليل أو تقييم كل القرارات والسياسات».</p><p class='article-text'>وذكر معاليه أن الثابت الأول هو «الانفتاح الاقتصادي»، وقال معاليه: «نحن دولة تبنّت الانفتاح الاقتصادي منذ تأسيسها، لاستقطاب العقول والمواهب، وجذب الاستثمارات وبناء شراكات تجارية واقتصادية مع دول العالم، وهذا الانفتاح هو مقوّم رئيسي في تنويع اقتصادنا، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في القمة العالمية للحكومات عام 2015، أننا نريد أن نحتفل بتصدير آخر برميل نفط بعد خمسين عاماً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «اليوم وبحمد الله وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% في النصف الأول من عام 2025، مع المستهدف حسب الخطة رفعها إلى 80% بحلول 2031، وبإذن الله سنحقق المستهدف قبل هذه الفترة، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات نحو 27 تريليون درهم خلال السنوات العشر السابقة، ونتوقع أن يتم تحقيق نمو يتجاوز الضعف خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى ما لا يقل عن 68 تريليون درهم في عام 2035».</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «مبدأ الانفتاح الاقتصادي ليس خياراً مؤقتاً، بل عهد مستمر للخمسين عاماً المقبلة، رسالتنا واضحة لكل من يؤمن بنموذج الإمارات.. ستبقى الإمارات بوابة الفرص، وعاصمة الثقة، ومركز المستقبل».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الثابت الثاني هو «العلاقات السياسية المتوازنة»، وقال معاليه: «تقود دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ونوابه وحكام الإمارات، علاقات دولية متوازنة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، قائمة على المصالح المتبادلة، وترسيخ التنمية الاقتصادية المشتركة، وفي آخر 3 سنوات فقط وقّعنا اتفاقيات اقتصادية وشراكات شاملة مع 32 دولة حول العالم، واليوم بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من هذا العام 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «ستواصل القيادة حرصها على ترسيخ علاقات متوازنة ومستقرة ومزدهرة وفق نهج راسخ منذ التأسيس، يقوم على الانفتاح على دول العالم، والتعاون مع الجميع دون استثناء، فكما تكرر قيادتنا دائماً بأن العالم يدار بالعقلانية والتوازن، وأن التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة، دولة الإمارات لا تنحاز شرقاً أو غرباً، بل تنحاز للمستقبل.. المستقبل الذي يحمل الاستقرار والازدهار والتنمية والسلام».</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن الثابت الثالث هو «المرونة في عملنا الحكومي»، حيث أصبحت المرونة جزءاً من هوية الحكومة الإماراتية، والقرار الحكومي قائم على مواكبة المتغيرات والتكيّف مع المستجدات، خاصة الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: «نتعامل مع التحديات بسرعة ووعي، كما أثبتت دولتنا خلال أزمة كورونا ذلك بقرارات جريئة لدعم الاقتصاد، وعلى سبيل المثال أيضاً، بعد إصدار القانون الاتحادي الذي سمح بتملك الأجانب 100% من الشركات التجارية، نما عدد الشركات في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235%، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت 400 ألف شركة فقط في الفترة نفسها من العام 2020».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي محمد القرقاوي: «نحن نواكب الاتجاهات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بقدرتنا على التكيّف دون فقدان البوصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط تم تحديث 80% من التشريعات، ما أحدث قفزات تنموية كبيرة في الدولة.. قراراتنا سريعة في دولة الإمارات في التنفيذ، دقيقة في التوقيت، واضحة في الهدف، لأن التباطؤ في زمن التحولات شكل من أشكال التراجع».</p><p class='article-text'>ونوه معالي محمد القرقاوي بأن الثابت الرابع هو «التكنولوجيا محرّك أساسي للتنمية والتقدم»، وقال: «لا ننظر للتكنولوجيا كمجرّد أداة، بل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتحسين جودة الحياة، الإمارات اليوم جعلت الذكاء الاصطناعي جزءاً من مناهجها الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر، واليوم نحن في المركز الأول عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي في مكان العمل بحسب تقرير نشرته مايكروسوفت قبل أيام».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دولتنا اليوم من أكبر المستثمرين العالميين في هذا المجال، وشهدنا إطلاق مشروع «ستارجيت» في مايو الماضي، لتؤكد موقعها بين الدول الأكثر استعداداً للمستقبل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في هذا المجال. توجيهات القيادة واضحة: ألا نواكب الثورة التقنية فحسب، بل نقودها، ولا ننتظر المستقبل، بل نكون في قلب تصميمه وصناعته».</p><p class='article-text'>وذكر معالي محمد القرقاوي أن الثابت الخامس في نهج الإمارات هو «الإنسان محور التنمية وغايتها»، وقال معاليه: «المؤشرات الصحية والتعليمية والإسكانية ومعدلات الدخل تؤكد أننا حققنا هذا الهدف ونواصل البناء عليه»، مشيراً إلى أن 91 % من المواطنين يمتلكون مساكن في دولة الإمارات، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس نجاح السياسات الإسكانية في تحقيق الاستقرار الأسري.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الجانب الصحي، نحن من أعلى الدول في متوسط العمر المتوقع بفضل جودة الرعاية والتغطية الصحية، كما أن الإمارات في المركز الأول عالمياً في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والعالي، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في رأس المال البشري وفق تقرير المواهب العالمية».</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «رؤية «نحن الإمارات 2031» حققت منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات 67% من مستهدفاتها في المجتمع والاقتصاد والتعاون الدولي والمنظومة الحكومية.. هدف كل سياسة هو الإنسان، ومحور كل خطة استقراره وازدهاره، وغاية المسيرة بناء أفضل حياة للبشر على أرض دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وختم معالي محمد القرقاوي بالقول: «دولة الإمارات مستمرة على هذه الثوابت، الانفتاح على العالم وعلى الشعوب، نهجنا هو التوازن السياسي، والمرونة في قرارات الحكومة بما يخدم مسيرة التنمية، والرهان على التقنية والتكنولوجيا كمحرك أساسي، والنهج الأهم هو التركيز على الإنسان.. ثوابتنا واضحة، ورؤيتنا راسخة، وقيادتنا لا تعرف المستحيل».</p><p class='article-text'><br></p>

«مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» يرسم خريطة شاملة للمنجز الوطني وملامح التوجهات الحكومية لترسيخ ريادة الدولة عالمياً

محمد القرقاوي: قراراتنا في الإمارات سريعة التنفيذ دقيقة في التوقيت واضحة الهدف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجحت دولة الإمارات في تعزيز دورها المحوري في منظومة السياحة العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة أولى على خريطة السفر والفعاليات والاستثمارات الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي الإمارات غداً بـ «يوم السياحة العالمي»، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، إذ يواصل قطاعها السياحي أداءه الاستثنائي في تحقيق أرقام قياسية على مختلف الصعد، ما يعكس تفوق النموذج الإماراتي في تقديم تجارب سياحية استثنائية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، وإعجاب الزوار والسياح من حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قطاع السياحة حقق مجموعة من الإنجازات النوعية، مثل إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفوز ابنة الإمارات سعادة شيخة النويس، كأول إماراتية على مستوى العالم، بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، للفترة من 2026 حتى 2029. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات حلت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر، وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد الأكبر في العالم، بتكلفة إجمالية 128 مليار درهم، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزوار الدوليون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت إلى 257.3 مليار درهم خلال عام 2024، أي ما يمثل 13 % من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2 % مقارنة بعام 2023، و26 % مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، لافتاً إلى أن الدولة استقبلت زواراً دوليين من أسواق رئيسة، أبرزها الهند بنسبة 14 % من إجمالي الزوار، والمملكة المتحدة 8 %، وروسيا 8 %، والصين 5 %، والسعودية 5 %، و60 % من بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ 217.3 مليار درهم خلال 2024، بنسبة نمو 5.8 % مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 30.4 % مقارنةً بعام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 2.4 % مقارنةً بعام 2023، و41 % مقارنة بعام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإشغال الفندقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة زادت، لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال 2024، وارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78 % خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة خلال 2024 إلى حوالي 30.75 مليون نزيل، مقارنةً بـ 28.08 مليون نزيل خلال 2023، بنسبة نمو 9.5 %، ما يمثل نحو 77 % من المستهدف الوطني للاستراتيجية، والبالغ 40 مليون نزيل سنوياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، تجاوز خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، حاجز المليار مسافر، كما ارتفع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 ملايين حركة، فيما ارتفع عدد الزوار الدوليين للإمارات من نحو 15 مليون زائر في عام 2014، إلى ما يزيد على 29 مليون زائر في 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مطارات الدولة استقبلت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025، نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 5.3 %، مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمارات السياحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله بن طوق، إن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغت 28.8 مليار درهم خلال 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إطلاق وبدء العمل على العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية، منها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، مثل حملة أجمل شتاء في العالم، وتعزيز الحضور الدولي بالمنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية، ومشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، ومشروع تسهيل إجراءات تصاريح النقل السياحي الجماعي بين إمارات الدولة، ومشروع المسارات السياحية الكبرى بالإمارات، لزيادة متوسط مدة إقامة الزوار، ودعم التنوع السياحي بالدولة، وتسليط الضوء على المقاصد والمزارات السياحية بكل إمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، حقق معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية خلال أكثر من 16 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 5.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى وجود 1,243 منشأة فندقية في الدولة، تضم أكثر من 216 ألف غرفة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت لتصل إلى أكثر من 26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو 6.3 %، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزلاء الفنادق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتوقع معالي عبد الله بن طوق، أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7 % خلال هذا العام، مقارنةً بـ 45 مليار درهم في 2024، مع التوقع أن تستقبل مطارات الإمارات قرابة 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات، وافتتاح خطوط جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجمل شتاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، خلال نسخها الخمس، أسفرت عن نتائج متميزة على مستوى إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة، التي بلغت نحو6.7 مليارات درهم، وسجلت الحملة نمواً كبيراً في إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 90 %، حيث بلغت الإيرادات في النسخة الأولى مليار درهم، فيما وصلت إلى 1.9 مليار درهم في النسخة الخامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحملة نجحت خلال السنوات الماضية بالوصول إلى أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم، ما أظهر معالم دولة الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة متميزة، وعرّف المشاهد في المنطقة والعالم على كنوز الدولة السياحية والطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي»، في 27 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، بمشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين من 53 دولة أفريقية، إذ يعكس الحدث مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الاستثمار السياحي، ويؤكد دورها كجسر للتواصل بين الأسواق الأفريقية والعالمية.</div></p>

الإمارات تعزز مكانتها لاعباً محورياً في صناعة السياحة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصرف الإمارات المركزي إن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركزي في تقريره الربعي، إلى أنه تمت مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% لعام 2025 مقارنة بتقدير سابق عند 4.4% في تقرير يونيو 2025 الفصلي، وأن هذه المراجعة التصاعدية بمقدار 0.5 نقطة مئوية تعكس بشكل أساسي تسريع وتيرة التعديل في إنتاج النفط عقب مراجعة حصص أوبك+ في أغسطس، إضافة إلى الزخم القوي في القطاع غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يعكس الرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني لعام 2026 الآثار غير المباشرة المحتملة للنمو القوي في قطاع الهيدروكربوني من خلال زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المراجعة التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2026 تعكس التأثيرات غير المباشرة المحتملة للنمو القوي في القطاع النفطي من خلال زيادة الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي النفطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول 2025، بلغ متوسط إنتاج النفط 2.96 مليون برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس ذلك التدرج في التكيف مع الزيادات في حصة الإمارات، وفق تقرير المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إنتاج الغاز في الربع الثاني من 2025 فقد انخفض بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.3% في الربع الأول من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركزي إلى توقعات بأن يستمر إنتاج النفط في الزيادة خلال عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع الحصص المعلنة من أوبك+، إلى جانب الأنشطة الجارية والمخطط لها في مرحلتي الإنتاج والنقل بقطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، يُتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 5.8% في 2025، يليه التوسع الإضافي بنسبة 6.5% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يعوض هذا التعديل الحقيقي في إنتاج النفط والغاز إلى حد كبير الأثر السلبي الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، ما يخلق تأثيراً إيجابياً غير مباشر على القطاعات غير النفطية، وفق التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعت الإمارات، من خططها لتنويع موارد اقتصادها، إذ شكل القطاع غير النفطي 77.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي غير النفطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي في الربع الأول 2025، مشكّلاً ما نسبته 77.3% من إجمالي الناتج المحلي، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع، والخدمات المالية، والإنشاءات، والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.5 % في 2025، على أن يتوسع معدل النمو إلى 4.8% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ملاحظة بعض مؤشرات التباطؤ الطفيف في مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات خلال الأشهر الأخيرة، والتي قد تعكس تراجعاً هامشياً في زخم الأعمال العام، إلا أن النمو مرجح أن يستمر بوتيرة مستقرة، بحسب تقرير المركزي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور (WPS) التابع للمصرف المركزي الإماراتي ارتفع في يونيو 2025 بنسبة 10.6% على أساس سنوي، بينما كان متوسط ​​نمو الأجور هامشياً، عند 0.2% على أساس سنوي. وبشكل عام، تدعم تطورات التوظيف نمواً قوياً في الاستهلاك، في حين تبدو الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع «المركزي» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5% في عام 2025، وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في عام 2026، مشيراً إلى أنه على الرغم من ظهور بعض علامات التراجع في مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، والتي قد تشير إلى تباطؤ طفيف في زخم الأعمال الإجمالي، فمن المتوقع أن يستمر النمو.</div></p>

3.9 % النمو في الربع الأول

«المركزي الإماراتي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.9%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيعات نقدية مرحلية لمساهميها بلغت 5.64 مليارات درهم عن النصف الأول لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك وفق إحصاء أجرته «البيان»، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل 6 شركات وهي: «ديوا، ودو، وسالك، وتاكسي دبي، وتيكوم، وسبينس». وأكد خبراء لـ«البيان» «أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم بين الأعلى في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت توزيعات الأرباح المرحلية لـ6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي نحو 5.64 مليارات درهم عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>«ديوا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أكبر توزيعات نصفية في سوق دبي بقيمة بلغت 3.1 مليارات درهم، حيث وافق مجلس الإدارة لـ«ديوا» المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2025، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>«دو»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المركز الثاني، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 24 يوليو 2025، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.088 مليار درهم بنسبة 24% من رأس المال (ما يعادل 24 فلساً للسهم) عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>«سالك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مجلس الإدارة لشركة سالك المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 770.86 مليون درهم (ما يعادل 10.28 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>«تيكوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر مجلس الإدارة لمجموعة تيكوم، المنعقد بتاريخ 31 يوليو 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 400 مليون درهم (ما يعادل 8 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>«تاكسي دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «تاكسي دبي» عن توزيع 160.7 مليون درهم، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة، المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2025، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين من رأس المال بمقدار 6.43 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول 2025، بناءً على موافقة الجمعية العمومية في 19 مارس 2025، وتمثل 85% من صافي الربح للفترة.</div></p><h2>«سبينس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت «سبينس» الإعلان عن توزيعات أرباح 119.5 مليون درهم في النصف الأول 2025، حيث أقر مجلس الإدارة للشركة، المنعقد، بتاريخ 6 أغسطس 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بما يعادل 3.32 فلوس للسهم عن النصف الأول 2025.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي شهد أداءً قوياً في عام 2025، حيث سجل عائداً سعرياً بنسبة 18.78% منذ بداية العام الجاري، مدفوعاً بأرباح نقدية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد بعض الشركات المدرجة حديثاً خيارات جيدة لدفع الأرباح، حيث تقدم توزيعات نصف سنوية قوية، ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع أرقام العائد على حقوق الملكية لشركات تيكوم، وسالك، وباركن، ودو، ما يولد تدفقات نقدية قوية تؤدي إلى أرباح مستقرة وربحية عالية، ما يحقق عائداً مرتفعاً على رأس المال المستثمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع فيجاي فاليشا الأرباح والتوزيعات القوية لشركات دبي بشكل أساسي إلى إجراءات التنويع التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وأسفرت هذه الإجراءات عن زيادة النشاط في قطاعي العقارات والسياحة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان الأجانب، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تفوق قطاع البنوك المرن، مع دعم ثابت من المرافق الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع «فاليشا» أن ترفع الاستثمارات التكنولوجية والإصلاحات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الرامية لتعزيز أسواق رأس المال الإقليمية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 5.1% في عام 2025، ما يخلق بيئة أعمال مواتية ويعزز الثقة بربحية الشركات المستقبلية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن النمو إلى جانب الدخل من الأرباح، فإن هذا يوفر فرصاً مثيرة للاستفادة من الأسس الاقتصادية القوية لسوق سريع النمو ومتعدد القطاعات.</div></p><h2>عائدات الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني بأن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، مشيراً إلى أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم بين الأعلى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة، متوقعاً استمرار أرباح الشركات بدبي خلال الفترة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/24/4880110.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ضمن الأعلى في المنطقة

5.64 مليارات توزيعات أرباح 6 شركات بدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع «سيتي بنك» أن تشهد أسواق المال الإماراتية تنفيذ ما بين 3 إلى 5 طروحات أولية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعكس قوة ثقة المستثمرين ومتانة المبادرات السوقية التي عززت جاذبية أسواق المال المحلية، ويأتي ذلك في ظل الأداء الاستثنائي لمؤشر سوق دبي المالي، مدفوعاً بعمق المبادرات وتوسيع فرص الوصول إلى السوق. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/24/4880096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شمسة الفلاسي:</h2><h2>نتوقع تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.7 % خلال العام الجاري</h2><h2>الأسواق المالية في الإمارات تحظى بنجاح واسع عالمياً</h2><h2>دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتحول الرقمي</h2><h2>الدولة باتت مركزاً بارزاً للابتكار والتكنولوجيا والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية</h2><h2>المناخ الضريبي المؤاتي في الإمارات عامل جذب بالغ الأهمية</h2><p class='article-text'>وتوقعت شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي بنك في الإمارات في حوار خاص مع «البيان»، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 4.7 % خلال 2025، مقارنة بـ 4 % في 2024، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج النفط وصمود قوي للقطاعات غير النفطية، ورغم اعتدال وتيرة النمو في بعض الأنشطة، فإن التوجه الاستراتيجي للإمارات نحو الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري والبحث العلمي يرسّخ قدرتها على الحفاظ على موقعها الريادي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مواصلة دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتحول الرقمي، مع إعلانها الأخير عن قبول العملات المشفرة كوسيلة دفع للخدمات الحكومية، وهي خطوة تُعد محورية في مسار الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، ويمثل هذا التوجه بعداً استراتيجياً واضحاً لتكامل الأصول الرقمية ضمن المنظومة المالية الرسمية، ويفتح المجال أمام المؤسسات المالية لتطوير بنية تحتية جديدة تدعم مستقبل المدفوعات الرقمية والبلوك تشين في المنطقة. </div></p><h2>وفيما يلي نص الحوار:</h2><h2>ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي في الإمارات خلال عامي 2025 و2026؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن متفائلون بآفاق النمو في الإمارات، حيث يشير أحدث تقرير بحثي لدينا إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد يتسارع من 4 % في عام 2024 إلى نحو 4.7 % في عام 2025، مدعوماً بالدرجة الأولى بزيادة إنتاج النفط. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع إنتاج النفط بنسبة سنوية تعادل 1.2 % في النصف الأول من هذه السنة، وهو مسار تدعمه قرارات «أوبك+» الأخيرة للمضي قدماً في تسريع برنامج التخفيف من التخفيضات الطوعية وزيادة الإنتاج، وفي الوقت ذاته، تواصل القطاعات غير النفطية إظهار صمود قوي، رغم أننا نتوقع اعتدال وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا العام إلى 4.1 % مقارنة بـ 5 % في عام 2024. وفيما يتعلق بتطورات الأسعار، نتوقع أن يظل معدل التضخم هذا العام مستقراً نسبياً مقارنة بعام 2024، بما يقارب 1.8 % على أساس سنوي، ويواصل مركز الإمارات على الصعيد الخارجي عكس متانة واضحة ورغم أننا نتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري بشكل طفيف، فإنه سيظل قوياً، مما يبرز قدرة الدولة على التكيف مع التطورات الخارجية ومواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، نرى أن ما يميز الإمارات حقاً هو التزامها الطويل الأمد بالتحول الاقتصادي من خلال الابتكار، وتعزيز الإنتاجية، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، هذه مجالات تركيز مستمرة من شأنها تحديد تنافسية الدولة مستقبلاً، فيما تظل الدولة في موقع ريادي يمكّنها من قيادة نموذج اقتصادي استشرافي لا يكتفي بالنمو، بل يتطور باستمرار.</div></p><h2>كيف تنظرون إلى مستقبل الإدراجات في أسواق المال الإماراتية؟ وكيف تقيمون أداء الأسواق المحلية مع تحقيق مؤشر سوق دبي أفضل معدل نمو على المستوى الخليجي والعالمي منذ بداية العام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الأسواق المالية في الإمارات باعتراف ونجاح واسع على المستوى العالمي، وأداء مؤشر سوق دبي المالي هذا العام يعكس ذلك بشكل ملحوظ، فهو لا يعكس فقط قوة ثقة المستثمرين، بل أيضاً عمق المبادرات السوقية، وتوسيع فرص الوصول إلى السوق، والزخم الذي نشهده في أنشطة الطروحات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق نشيط، ومسيرة الصفقات الجديدة تتمتع بمتانة ملحوظة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدناها في الربع الثاني من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تظل آفاق الإدراجات قوية، ويتوقع محللونا تنفيذ ما بين ثلاث إلى خمس طروحات أولية في الإمارات قبل نهاية هذه السنة، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية في الوقت المناسب ونجاح جولات الترويج المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «سيتي بنك»، نفتخر بدورنا الفعال في دعم بعض من أبرز صفقات أسواق رأس المال في الإمارات، سواء عبر تقديم المشورة المتخصصة للإدراجات الكبرى أو المساهمة في تعزيز انخراط المستثمرين المؤسسيين في السوق.</div></p><h2>لا تزال الإمارات تستقطب المزيد من الأثرياء وأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم.. ما الدوافع الرئيسية لذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت الإمارات وجهة جاذبة للثروات العالمية، ونشهد استمرار هذا النمو مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، وتنوع الاقتصاد، والمبادرات الهيكلية المشجعة للاستثمار. ويظل المناخ الضريبي المؤاتي عامل جذب بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تسهم برامج الإقامة الذهبية في الدولة وقطاع العقارات المزدهر في تشجيع انتقال الأفراد ذوي الثروات الفائقة إلى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإمارات تطور قدراتها الرائدة في التحول الرقمي، وباتت مركزاً بارزاً للابتكار والتكنولوجيا والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية، وتشتهر أيضاً بمنظومتها القوية للشركات الناشئة، وحضور كبرى الشركات التقنية العالمية، وبيئة أعمال مؤاتية لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع مكاتب إدارة الثروات العائلية نضجاً متزايداً مدفوعاً بعمليات نقل الثروات بين الأجيال وارتفاع الطلب على الحوكمة المهنية، ومن المتوقع انتقال ثروات بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل في منطقة الخليج، مع توجه العائلات بشكل متزايد نحو أساليب استثمار مؤسسية الطابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ريادتها كمركز دولي لإدارة الثروات في المنطقة، مدعومة بالبنية القانونية القوية لمركز دبي المالي العالمي ومواءمته مع المعايير العالمية، إلى جانب بروز مكانة سوق أبوظبي العالمي، خصوصاً في مجالات مثل رأس المال الخاص وصناديق التحوط والتمويل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه المنصات، إلى جانب الدور الاستراتيجي للمؤسسات السيادية، على ترسيخ موقع الإمارات كبوابة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وهذه الخطوة ليست مجرد جزء من هدف وطني، بل استراتيجية لترسيخ موقعها الريادي عالمياً في إدارة الثروات وتعزيز القيمة الاقتصادية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>واليوم نلاحظ أن العملاء قد أصبحوا أكثر تطوراً ويتمتعون بخبرة أوسع وأعمق وأكثر احترافية في الاستثمار والتعامل والتداول، والبنوك التي تتميز بقدرات استشارية متقدمة هي الأقدر على الازدهار وتلبية احتياجاتهم المتنامية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.</p><h2>أعلنت حكومة دبي مؤخراً عن قبولها العملات المشفرة كوسيلة دفع للخدمات الحكومية، كيف تقيمون هذه الخطوة؟ وما نظرتكم العامة لهذا النوع من الأصول؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار دبي بقبول مدفوعات العملات الرقمية المشفّرة مقابل الخدمات الحكومية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وتستهدف استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع غير نقدي الوصول بنسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بحلول 2026. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإعلان مستوى متقدماً من النضج التنظيمي، وخطوة لجعل تداول العملات المشفّرة الكبرى جزءاً من النظام المالي الرسمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزّز انضمام حكومة دبي للاتجاه العالمي نحو دمج الأصول الرقمية بدعم أو تبنٍّ حكومي من استعداد البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة للتكيّف عبر تقديم خدمات حفظ وتسوية متوافقة مع الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل ذلك دعوة واضحة لجهات القطاع المالي للاستثمار في تطوير أو بناء بنية تحتية جديدة تتيح التشغيل البيني مع الأنظمة الموازية القائمة على تقنية البلوك تشين، وشبكات الدفع بالعملات المستقرة، وشبكات تسوية الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أطر تنظيمية واضحة وإرشادات امتثال محددة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إيجاد فرص أعمال جديدة ضمن منظومة أوسع وأكثر تطوراً لمدفوعات الأصول الرقمية والعملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وحيث إن استخدام العملات المشفرة في المدفوعات التقليدية ما زال في مرحلة ناشئة، فقد يكون تبنيها بطيئاً أو محدوداً لدى بعض المستخدمين، ورغم أن قرار تمكين المدفوعات بالعملات المشفّرة لفواتير وخدمات القطاع العام ذو بعد استراتيجي واضح، فإن التوسّع في استخدامها وضمان استقرار المنظومة المالية سيعتمد على وجود ضوابط امتثال وحوكمة قوية في جميع مراحل سلسلة القيمة.</p>

الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي بنك» في الإمارات لـ« البيان »:

الأسواق المحلية تتأهب لـ 5 طروحات قبل نهاية العام

تحليل « البيان ».. روبوتات الدردشة تنشر التفاؤل في أسواق المال

ماذا يتوقع الخبراء والذكاء الاصطناعي لأداء سوق دبي 2025؟

<p class='article-text'> <br>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وشركات خاصة من دبي. وتحت شعار «الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين، مشاركة 25 متحدثاً في 13 جلسة حوارية موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا. <br></p><p class='article-text'>وتم استعراض إمكانيات اقتصاد دبي الزاخر بالفرص وميزاته التنافسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال الداعمة للنمو والابتكار، كما تم التعريف بأبرز المقومات الاستراتيجية التي تفتح مجالات استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال الألماني والدولي في دبي. <br></p><h2>التزام مشترك</h2><p class='article-text'>وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تعتمد العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار، وتُعد التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً وفي 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي 8 %. كما ارتفع عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 64 % خلال 2024، وبلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2,719 شركة».<br></p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «نهدف من خلال منتدى دبي للأعمال – ألمانيا للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا إلى مستويات استراتيجية حافلة بالمزيد من الفرص النوعية في مجموعة من القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها قطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تمكين مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مجالات الصناعة المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة». <br></p><p class='article-text'>وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» أكد معالي سلطان المنصوري، أن تنظيم الملتقى بمدينة هامبورغ يمثل الدورة الأولى للمنتدى داخل الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجه غرف دبي نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أبرز المراكز الاقتصادية العالمية. وأوضح أن انطلاقة المنتدى على الساحة الدولية بدأت العام الماضي من الصين، ثم المملكة المتحدة، وتستمر هذا العام في هامبورغ، على أن تنظم دورة جديدة في نيويورك خلال النصف الثاني من العام الجاري.<br>وأشار إلى أن اختيار هامبورغ جاء لما تتمتع به من مقومات اقتصادية متقاربة مع ميزات دبي، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات والابتكار، ما يجعلها شريكاً مثالياً في تحقيق أهداف المنتدى. كما نوه إلى أهمية التعاون الطويل الأمد مع غرفة تجارة هامبورغ، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز من مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي مواكب للتطورات وجاذب لأفضل الممارسات العالمية.<br>وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم سنوياً، ليصل الإجمالي إلى 650 مليار درهم بحلول 2033. كما تسعى الأجندة إلى رفع مساهمة مشاريع التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم سنوياً، مستفيدةً من البنية التحتية الرقمية المتقدمة والبيئة المحفزة للابتكار التي توفرها دبي للشركات الألمانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم النقل المستقبلي، والتصنيع الذكي.<br></p><h2>زخم إيجابي</h2><p class='article-text'>وبيّن أن اقتصاد دبي حافظ على زخمه الإيجابي خلال عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى نحو 339,3 مليار درهم. كما واصلت الإمارة تصدّرها بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للسنة الرابعة على التوالي، بعدد بلغ 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال 2024، وفيما يتعلق بجانب الاستدامة، لفت إلى أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة تهدف إلى توفير 75 % من احتياجات الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، مؤكداً أهمية التعاون مع ألمانيا في هذا المجال بفضل ريادتها في التكنولوجيا الخضراء، ما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وكفاءة.</p><h2>ركيزة استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>ومن جانبه أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وألمانيا تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز الشراكات، لافتاً إلى أهمية استثمار الإمكانات المتبادلة في بناء منظومة تعاون تركز على الابتكار ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دبي تسعى من خلال مبادراتها العالمية إلى تحفيز شراكات نوعية تشمل مجالات جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الذكية، بما يواكب التحولات في المشهد الاقتصادي الدولي. كما لفت إلى أهمية دعم التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين عبر إطلاق برامج لتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات التقنية والبحث والتطوير، مؤكداً أن بيئة دبي الرقمية والتشريعية تتيح منصة مرنة وآمنة تساعد الشركات الألمانية، خصوصاً الناشئة والعائلية، على التوسع إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقال أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في تصريحات لـ«البيان»: «إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا بلغ نحو 70.7 مليار درهم «17 مليار يورو» خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأوضح أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتعريف المستثمرين الألمان بالفرص الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن نجاح الدولة اقتصادياً يرتكز على انفتاحها ونهجها الحكومي القائم على المبادرة، إلى جانب بيئة أعمال متكاملة تمكّن المواطنين والمقيمين من تحقيق طموحاتهم، وقال «عندما تتوفر بيئة بناءة مثل تلك التي نراها في الإمارات، فإن النجاح الاقتصادي يتحقق بصورة تلقائية». وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب علاقاتها الاقتصادية النشطة مع الأسواق الناشئة في المنطقتين، يجعلها بوابة مثالية للمستثمرين الألمان الراغبين بالتوسع في أسواق الجنوب العالمي، خصوصاً في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية حديثة وتشريعات مرنة تدعم نمو الأعمال. <br></p><p class='article-text'>وأشار العطار إلى أن الثقة بالمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات تُعد من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، إذ توفر بيئة تنظيمية شفافة وعادلة تمكّن المستثمرين من الانطلاق بأعمالهم دون الحاجة إلى علاقات شخصية أو معرفة مسبقة بالسوق المحلي، ما يجعل من الإمارات وجهة مثالية للنمو والتوسع على المستوى الدولي.<br>العمل الاستثماري<br></p><p class='article-text'>وقامت غرف دبي بتنظيم اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون، وبناء شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتطوير قنوات مباشرة للحوار، وتبادل المعرفة والخبرات بين مجتمعي الأعمال في دبي وألمانيا، وتوسيع مجالات العمل الاستثماري المشترك.<br>وشارك محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول فيها المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها الإمارة للشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحدث عن الجهود والمبادرات النوعية التي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. <br></p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>من جانبهم، أكد مسؤولون لـ«البيان» من مختلف الجهات الإماراتية المشاركة خلال مشاركتهم في منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، أن الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السوق الألماني، وبناء شراكات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، الاستدامة، والتجارة. <br></p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن زيارة الوفد الإماراتي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وفي ظل جهود مستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وألمانيا يشهد نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام، خصوصاً في قطاع التجارة غير النفطية، لافتاً إلى أن الشراكة بين الجانبين بدأت من قطاع السيارات، وتوسعت لتشمل مجالات أكثر تقدماً مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعميق علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، وتُعد ألمانيا من أبرز شركاء الدولة في الاتحاد الأوروبي من حيث حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين البلدين، مثل التركيز على الموانئ وتسهيل التجارة الحرة، ما يعزز فرص التعاون المستقبلي. <br></p><h2>مركز استثماري</h2><p class='article-text'>ولفت الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إلى أن مشاركة الواحة في المنتدى جاءت في إطار جهودها للتعريف بمكانة دبي كمركز استثماري عالمي يوفر بيئة جاذبة للقطاعات المستقبلية موضحاً أن المنتدى مثّل فرصة مهمة للتواصل مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، التنقل الذكي، والتكنولوجيا الصحية. وأكد أن واحة دبي للسيليكون تعمل على تطوير مبادراتها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والخطة الحضرية 2040، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تمثل إطاراً رئيساً لرسم السياسات الاستثمارية وضمان تحقيق نمو مستدام يعزز من تنافسية الإمارة عالمياً.<br></p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مشاركة الدائرة في المنتدى، استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا من خلال استقطاب الاستثمارات ونقل الصناعات والمهارات إلى دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن التركيز سيكون على قطاعات الصحة، وتصنيع الأدوية، والبحوث الطبية، إضافة إلى الصناعات المستدامة، مستفيدين من البنية التحتية المتقدمة ومميزات دبي اللوجيستية من حيث التنظيم وسرعة نقل السلع. كما تسعى الدائرة إلى الاستفادة من قطاع التصنيع في ألمانيا واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين لنقل عملياتهم إلى دبي.<br></p><p class='article-text'>وقال نديم بدران، مدير الشراكات في إكسبو سيتي دبي: «إن إكسبو ترحب بتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الألمانية»، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها تشكّل منصة مثالية للابتكار والنمو في القطاعات المستقبلية، موضحاً أن المدينة تحتضن بالفعل شراكات استراتيجية مع شركات ألمانية رائدة، من بينها «سيمنز إنرجي» و«سيمنز إندستريال»، والتي تنفذ مشروعات متقدمة في مجالات البنية التحتية الذكية والطاقة المستدامة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر.<br></p><p class='article-text'>وبدوره ذكر جعفر بن جعفر، مدير إدارة الممتلكات وعمليات المبيعات ومدير الشراكات في سلطة مدينة دبي الطبية، أن مشاركة السلطة في الحدث تمثل فرصة لتعزيز حضور مدينة دبي الطبية على الساحة الدولية، بصفتها وجهة رائدة للرعاية والرفاهية الصحية في دبي، ودعم جهودها في تطوير منظومة المدينة الطبية، والتي تتكامل فيها الرعاية والرفاهية الصحية مع أسلوب الحياة المجتمعي وإطاره التنظيمي. <br>شراكة<br></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكة جديدة مع غرفة تجارة هامبورغ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتطبيقات المتقدمة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات وألمانيا.<br></p><p class='article-text'>وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في «منتدى دبي للأعمال» الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ، وشهد توقيع الاتفاقية سلطان المنصوري ومحمد لوتاه.<br>وقالت علياء المر، رئيسة قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل: «تمثل هذه الشراكة مع غرفة تجارة هامبورغ محطة مهمة ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار ودعم البحث والتطوير العلمي، انطلاقاً من إيمان دبي بأهمية دور الشراكات الدولية في تحقيق ثر إيجابي على المجتمعات والاقتصادات».<br>وأضافت: «تعد الخبرات البحثية والصناعية التي تتمتع بها هامبورغ سبباً لاختيارها شريكاً استراتيجياً، لنعمل سوية على تصميم مستقبل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم الشركات الناشئة، والتبادل المعرفي، وتصميم نماذج جديدة للشراكة في استشراف المستقبل بين القطاعين الحكومي والخاص».</p>

بمشاركة 240 مشاركاً من المستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وخاصة بالإمارة

منتدى دبي للأعمال – ألمانيا يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي

<p class='article-text'>خلال شهر مارس الماضي، احتفل المسلمون حول العالم بشهر رمضان المبارك، وفي نفس الوقت، استقبلت جمهورية الصين الشعبية حدثاً سنوياً هاماً في حياتها السياسية - وهو انعقاد «الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني.</p><p class='article-text'>والدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذى يعرف بـ«الدورتين السنويتين». تُعد «الدورتان» نافذة مهمة للعالم، لمعرفة الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين، ومن خلالهما، يمكن لأصدقائنا في دولة الإمارات، فهم التخطيط المستقبلي للصين بشكل أعمق.</p><p class='article-text'><b>أولاً: تشارك الصين والإمارات استراتيجية تنموية تركز على الاقتصاد والمعيشة</b></p><p class='article-text'>أشار تقرير عمل الحكومة الصينية للعام الجاري، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 134.9 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 5% ، فأصبح معدل نموه في مقدم الاقتصادات الرئيسة بالعالم.</p><p class='article-text'>وبقي معدل إسهامه في نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 30%، وأتيحت فرص عمل جديدة لصالح 12.56 مليون شخص في المدن والبلدات، وازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق لدى المواطنين، بنسبة 5.1% فعلياً.</p><p class='article-text'>كما تضاعفت جهود الصين لضمان التعليم الإلزامي والتأمين الأساسي على الشيخوخة، والخدمات الطبية الأساسية، والإعانات الاجتماعية وغيرها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني لتحقيق نمو بنحو 5% في عام 2025، مع إيلاء اهتمام أكثر لإفادة معيشة الشعب وتحفيز الاستهلاك، وتم اقتراح سلسلة من التدابير الجديدة، من شأنها تحسين الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومساعدة الفئات المحتاجة. في الوقت نفسه، حافظ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، على نمو سريع في عام 2024، حيث تم تنفيذ إجراءات جديدة لتعزيز الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>لذا، فإن الصين والإمارات لم يسهما فقط في خلق حياة سعيدة لشعبيهما، بل في توفير الاستقرار الثمين لتعافي الاقتصاد العالمي، في ظل تعقيد الوضع العالمي.</p><p class='article-text'><b>ثانياً: تتشارك الصين والإمارات معاً في استراتيجية تنموية موجهة نحو التكنولوجيا والمستقبل</b></p><p class='article-text'>إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير، تجاوز3.6 تريليونات يوان في عام 2024، بزيادة 8% فعلياً. تمتلك الصين ما يقرب من 500 ألف شركة حاصلة على براءات اختراع. أنشأت الصين 5 مراكز وطنية جديدة للابتكار في مجالات تخزين الطاقة، التصنيع الدقيق.</p><p class='article-text'>الأدوية الجزيئية، الروبوتات البشرية، والروبوتات الذكية، حيث تم تحقيق 672 إنجازاً في التقنيات الرئيسة، واحتضان 182 شركة. كما تجاوز إنتاج السيارات الكهربائية في الصين 13 مليون وحدة، مستحوذاً على أكثر من 60% من الإنتاج العالمي.</p><p class='article-text'>سجلت صادرات الدائرة المتكاملة 1.1 تريليون يوان، وهو رقم قياسي جديد. أثبت الذكاء الاصطناعي الصيني، مثل نموذج DeepSeek، قدرته على التنافس مع النماذج الغربية المتقدمة، ما يعزز ثقة الإمارات ودول العالم الأخرى في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>ثالثاً: تلتزم الصين والإمارات بمبدأ الانفتاح والمنفعة المتبادلة في علاقاتهما الخارجية</b></p><p class='article-text'>أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن باب الانفتاح في الصين لن يُغلق، بل سيفتح على نطاق أوسع. وأصبحت الصين حالياً الشريك التجاري الرئيس لأكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، ووقعت 23 اتفاقية تجارة حرة مع 30 دولة ومنطقة، ما يجعل شركاءها في التجارة الحرة منتشرين عبر القارات الخمس.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للصين 43 تريليون يوان، لأول مرة، في عام 2024، وتحافظ على صدارتها كأكبر دولة تجارية في السلع عالمياً، للعام الثامن على التوالي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تشجع الصين بقوة الاستثمار الأجنبي، حيث شهد عام 2024، زيادة عدد الشركات الجديدة، برؤوس أموال أجنبية بنسبة 9.9%، مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، سجلت الإمارات رقماً قياسياً جديداً في حجم تجارتها الخارجية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات 100 مليار دولار. وواصلت الصين تصدرها للمركز الأول في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، للعام الحادي عشر على التوالي.</p><p class='article-text'><b>رابعاً: تمثل الصين والإمارات عموداً أساساً لدعم تنمية واستقرار العالم</b></p><p class='article-text'>منذ أن أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، تحققت إنجازات ملموسة، استفادت منها العديد من الدول النامية. أنشأت الصين صندوقاً بقيمة 4 مليارات دولار، لدعم التنمية العالمية، والتعاون بين دول الجنوب، وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع تنموي.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قدمت الصين أربع دفعات من المساعدات الإنسانية الطارئة، منذ أكتوبر عام 2023. وأعلن الرئيس شي جين بينغ، في مايو 2024، عن تقديم 500 مليون يوان إضافية لدعم غزة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>كما قدمت الصين مساعدات غذائية وطبية بقيمة 25 مليون يوان عبر الصندوق. في المقابل، تحتفل الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، وأطلقت دبي حملة «وقف الأب»، تم إنشاء صندوق للأعمال الخيرية، ما يعكس قيم العطاء والكرم لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>في وقت تقوم فيه بعض الدول بتقليص مساعداتها الخارجية، تعمل الصين والإمارات على تقديم فرص تنموية عادلة ومستدامة للدول النامية، ما يجعلهما قوة دافعة في تسريع التنمية المشتركة للجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وهذا العام، يصادف الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، والحرب العالمية ضد الفاشية. كما أنها ستستضيف قمة منظمة شانغهاي للتعاون في الخريف القادم، في مدينة تيانجين، بصفتها الدولة المتولية الرئاسة الدورية للمنظمة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، ستعقد الصين اجتماع القادة الدوليين حول المساواة وتمكين المرأة في بكين، للمرة الثانية، في النصف الثاني من عام 2025، والذي جاء بعد 30 عاماً منذ انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في بكين عام 1995.</p><p class='article-text'>وأنا على ثقة تامة بأننا سنواصل العمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل، بقيادة رؤساء البلدين، ودفع الرؤى والقيم المشتركة، لتبدأ نقطة تاريخية جديدة في الذكرى الـ 41 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات.</p><p class='article-text'><b>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</b></p>

نتائج البحث عن: نمو الناتج الاجمالي المحلي للإمارات خلال النصف الأول